في لحظة تاريخية تُتوّج جهوداً طويلة من الوساطة الإقليمية والدولية، أعلنت حركة حماس ترحيبها الكامل بتشكيل لجنة التكنوقراط المستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة. هذا الترحيب ليس مجرد موقف بروتوكولي، بل تعبير صادق عن إرادة سياسية عميقة تسعى إلى تجاوز الانقسام وفتح آفاق جديدة في المسار الوطني الفلسطيني ما يمثل مرونة استراتيجية تنتهجها الحركة التي تحملت مسؤولية المقاومة والدفاع عن الشعب على مدى عقود،
لقد بات جليًا أن الإشادة بجهود الوسطاء مصر وقطر والأمم المتحدة ليس إلا انعكاسًا لحقيقة أعمق أن القوى الإقليمية والدولية اضطرت تحت ضغط الواقع الإنساني والسياسي المتدهور الذي خلقه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، إلى التدخل بصبرٍ ، وإصرارٍ تغذّيه حسابات تتجاوز مجرد البُعد الإنساني.
ففي ظل هيمنة السردية الإسرائيلية على المنابر الدولية، لم يكن لهذا "المسار" أن يتحرك قيد أنملة لولا أن كلفة الجمود السياسي بدأت تهدد استقرارًا إقليميًا أوسع. وما يُقدَّم اليوم كنجاح دبلوماسي، هو في جوهره محاولة لاحتواء الانفجار، لا علاج جذري للجرح المفتوح.
إن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة حاسمة ومهمة في بدء المرحلة الثانية من الاتفاقات الوطنية والإقليمية التي تلت وقف إطلاق النار. هذه المرحلة، التي تأتي بعد مرحلة التحرير والصمود، تركز على الجوانب الإنسانية والتنموية، وتُعدّ انتقالاً ضرورياً نحو استعادة السيادة الوطنية الكاملة. اللجنة التكنوقراطية، بتركيبتها المستقلة والمهنية، ستسهم إيجاباً في ملفات حيوية مثل الإغاثة الإنسانية العاجلة، وإعادة الإعمار الشامل، وإدارة المعابر بكفاءة وشفافية. هذه الملفات ليست مجرد قضايا إدارية، بل هي جوهر الكرامة الوطنية، إذ تتصدى لآثار العدوان المتواصل والحصار الممنهج الذي استهدف تدمير البنية التحتية والقدرات الحياتية للشعب الفلسطيني في غزة.
من موقع المسؤولية الوطنية، تؤكد حركة حماس التزامها الكامل ببذل كل جهد ممكن لإنجاح عمل هذه اللجنة وتمكينها من أداء مهامها في إدارة شؤون قطاع غزة بكافة جوانبها المدنية والخدمية. حماس، التي أثبتت عبر سنوات المقاومة قدرتها على الجمع بين الكفاح المسلح والإدارة المدنية تحت أقسى الظروف، ترى في هذه اللجنة فرصة لتكريس مبدأ الشراكة الوطنية وتجاوز الخلافات الفصائلية. إن موافقة حماس الصريحة على هذه اللجنة التكنوقراطية تعكس نضجاً سياسياً يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ويرفض أي محاولات خارجية لفرض وصاية أو إملاءات تتعارض مع الحقوق الوطنية الثابتة.
في الوقت نفسه، يجب التشديد على أن هذه اللجنة ذات طابع انتقالي مؤقت، وليست بديلاً دائماً عن الهيكل الوطني الشرعي. إنها خطوة تكتيكية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، التي تبقى الهدف الاستراتيجي الأسمى لكل الفصائل الفلسطينية. الوحدة الوطنية ليست شعاراً انتخابياً، بل ضرورة وجودية في مواجهة مشروع الاحتلال الاستعماري الذي يسعى إلى تكريس الانقسام وإضعاف الجبهة الداخلية. اللجنة، باستقلاليتها وكفاءتها، ستُمهد الطريق لعودة المؤسسات الوطنية الموحدة، وستُعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على فرض إرادته في أي مفاوضات مستقبلية حول الحل السياسي الشامل.كما أعربت الفصائل الفلسطينية مجتمعة عن ثقتها الكاملة بأعضاء اللجنة، الذين اختيروا بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني. هذه الثقة ليست مجاملة، بل دعوة صريحة لهم لبذل أقصى الجهود في تحقيق أهداف شعبنا، وفي مقدمتها توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل دخول المساعدات، وإطلاق عملية إعادة إعمار تكون فلسطينية التوجيه والتنفيذ.
إن نجاح اللجنة سيكون نجاحاً للشعب بأكمله، وسيُعزز من موقعنا في المحافل الدولية، حيث يُطالب العالم بحقوقنا المشروعة في الحرية والعودة والدولة المستقلة.
في رؤية حماس، تبقى المقاومة الشاملة بأبعادها العسكرية والسياسية والشعبية الضمانة الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف.
وهنا الجدير قوله أن اللجنة التكنوقراطية ليست تنازلاً عن المبادئ، بل تعبير عن مرونة سياسية تخدم الصمود وتبني القدرات. إننا أمام فرصة تاريخية لتحويل غزة من رمز للمعاناة إلى نموذج للصمود والإعمار، شريطة أن يلتزم المجتمع الدولي بمسؤولياته في رفع الحصار ومحاسبة الاحتلال. حماس، باسم شعبها الصابر، تُجدد عهدها بالوقوف إلى جانب أي جهد يخدم الوحدة والكرامة، وتدعو الجميع إلى دعم هذه الخطوة الانتقالية نحو فلسطين حرة موحدة.
